الاخبار والفعاليات

شهادة الشهود وتنظيم المشرع العُماني لها

تعد شهادة الشهود من وسائل الإثبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها القوانين الوضعية، ومع إختلاف المصطلحات في تعريف الشاهد إلا أنها جميعها أجتمعت حول أنه العالم بالشيء والذي يبين ما يعلمه ويشهد على واقعة معينه عرفها معرفة شخصية أما لكونه رأها بعينه أو سمعها بإذنه أما بحسب التعريف القانوني للشاهد ( هو كل شخص تم تكليفه بالحضور أمام المحكمة أو سلطة التحقيق لكي يدلي بما لديه من معلومات في شأن واقعة ذات أهمية في دعوى معينة ) .

حرص المشرع العماني على الشهادة لما لها من أهمية ونص عليها في النصوص القانونية ونظم عملية تقديم تلك الشهادة وذلك بأن أعد لها فصلاً خاصاً في قانون الجزاء العماني، حيث جاء الفصل الثالث من قانون الجزاء العماني رقم 7 / 2018م منظماً لما يتعلق بالشهادة وعملية الحضور وطريقة أدائها وكذلك بين الأثار المترتبة على الإمتناع عن أدائها حيث جاء في نص المادة (240) من قانون الجزاء العماني (( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية أو سلطة تحقيق وأمتنع عن الحضور أو حلف اليمين أو أداء الشهادة ما لم يكن إمتناعه لعذر مقبول ))؛ إلا أن المشرع أعفى الشاهد الممتنع عن الشهادة من العقوبة في حالتين وردتا في نص المادة آنفة الذكر وهما في حالة كان ذلك الإمتناع عن تقديم الشهادة لعذر مقبول أي بسبب وجود قوة أحالت بين الشاهد وبين الحضور لإداء الشهادة وكذلك في حالة عدول الشاهد عن الأمتناع لإداء الشهادة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى، وكذلك حرص المشرع على الشهادة وأعد لها تنظيماً في النصوص القانونية المعنية بالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية .

يعد الشهود في بعض الأحيان هم عيون العدالة ذلك لأهمية الشهادة لإثبات بعض الوقائع القانونية ولما لشهادتهم الأثر الكبير في الوصول للحقائق وتسهم في تطبيق العدالة، حيث يشهد الشاهد على وقائع مباشرة عرفها معرفة شخصية أما أن يكون رأها بعينه أو سمعها بإذنه؛ إذاً فالأصل بأن تكون الوقائع التي يشهد عليها الشاهد وقائع مباشرة وقعت فعلياً بحضوره ؛ إلا أنه يوجد هناك شهادة تعد من الدرجة الثانية وهي الشهادة السماعية وتسمى ( الغير مباشرة ) والتي يكون فيها الشاهد بأن يقدم شهادة بما سمع من رواية عن غيره على واقعة معينة بذاتها، ومثال على ذلك بأن يسمع الشاهد شخصاً أخر يروي له بأنه شهد على عقد بيع بين طرفين أو شهد على عملية إقتراض شخصية بين طرفين حيث تعد في هذه الحالة تلك الشهادة السماعية هـي ( شهادة على شهادة ).

ألا أنه يوجد هناك حالات تكون صحة الشهادة فيها محل شك وتتجنب الهيئة القضائية الأخذ بها ولو كان ذلك الاخذ في سبيل الإستئناس بها في أضيق الحدود وبحسب تقدير الهيئة القضائية وهي في حالة وجود هناك علاقة صداقة أو عداوة بين الشاهد و أحد الخصوم في الدعوة أو كانت تلك الشهادة تؤدي إلى جلب منفعة للشاهد وكذلك شهادة الأصول والفروع .

كذلك المشرع أوجد في ذات الفصل عقوبة على كل من يحاول أن يستغل تلك الشهادة لمصلحته أو لمصلحة الغير ويشهد زوراً أمام أحدى الجهات القضائية أو سلطة التحقيق بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم كل أو بعض ما يعلمه عن الواقعة بحيث جاءت المادة ( 233 ) من ذات القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أرتكب شهادة الزور وتخفض العقوبة إلى نصف الحد الأدنى إذا أديت الشهادة دون حلف اليمين، وكذلك إذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة ونفذت وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك؛ إلا أن المشرع أستثنى تلك العقوبة في حالتين جاء بها نص المادة (234) والتي نصت بأن يعفى من العقوبة المترتبة على شهادة الزور الشاهد إذا أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق وقبل أن يُبلغ عنه، كذلك الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة أذا رجع عنها قبل الحكم وقبل أن يُبلغ عنه في موضوع الدعوى .

المشرع العماني لسبيل تنظيم عملية الشهادة أخذ بإلزامية تحليف الشاهد وأعتبر حلف الشاهد قبل أداء الشهادة شرطاً من شروط الشهادة رغم وجود بعض الأراء الفقهية والتنظيمات الأخرى والتي ترى بعدم إلزام الشاهد بحلف اليمين لأداء الشهادة .

هذا ما تيسر بيانه بإيجاز بشأن شهادة الشهود بحسب ما نظمه المشرع العماني آملين مواصلة التوعية القانونية في مواضيع أخرى .
بقلم
القانونى الاستاذ صلاح الرشيدى